در این یادداشت بهتر می دانم تا از دو امر به ظاهر متضاد به عنوان عناصر همطراز یک سیاست اجرایی و مدیریتی واحد دفاع کنم: دموکراسی خواهی و بوروکراسی خواهی. من از نظامی دفاع می کنم که ضمن باور به دموکراسی به بوروکراسی اهمیت بدهد. از نظام اداری و مدیریتی دفاع می کنم که ضمن اهمیت دادن به بوروکراسی به دموکراسی اهمیت بدهد. برای فهم دقیق تر معنای مورد نظرم می بایستی کمی حوصله به خرج داده و مرحله به مرحله درکی که در ذهنم دارم را بازگو کنم.  

۱-    مرحله اول: وضعیت نظام اداری و مدیریتی است. این وضعیت را می توان با ارجاع به این سوال معلوم کرد: ”آیا نظام اداری و مدیریتی ایران با ثبات است یا دچار هرج و مرج و بهم ریختگی؟“ در تعیین وضعیت نظام اداری و مدیریتی کشور ( ثبات یا بی ثبات و هرج و مرج) راههای متعددی وجود دارد. نحوه استقرار اعضا و اجزاء، نوع رابطه بین عناصر این نظام، فرآیند عمل نظام، و در نهایت نوع حاصل آن. اینکه بعضی از اجزاء سازمان به جای استقرار در درون سازمان در خارج آن استقرار یافته است، نشان از بی نظمی و به ریختگی سازمانی است. مثلا اگر نظام بودجه ریزی سازمانهای اداری به خارج ان منتقل شود، یا تربیت نیروی مورد نیاز به سازمانهایی بی ارتباط با آنها واگذار شده باشد، یا اینکه نظام ارزیابی و داوری آن به سازمان وگروه دیگری که بیشتر رقیب تا همراه است، واگذار شده باشد و … نشان از بهم ریختگی سازمانی و مدیریتی و اداری است. در یک نظام کارآ که نمی تواند نظام بودجه ریزی به واسطه دیگری – اعم از فرد یا سازمان – تعیین شود. در یک نظام کارآی اداری که برنامه و سیاست گذاری که از خارج ان تهیه نمی شود. در یک یک نظام اداری و مالی کارآ که افراد خارج از سازمان تربیت و تعلیم داده نمی شوند و ….  

۲-     در مرحله دوم، تعیین عناصر ساماندهنده نظام سیاسی و مدیریتی است. برنامه، قانون، رفتار و منش اداری و سیاسی و افراد اعم از کارشناسان و مدیران. می باشند. کدامیک در نظام اداری و مدیریتی و سیاسی مهم تر می باشند؟   اهمیت هر یک از این عناصر به نوع ساماندهی و سطح توسعه یافتگی نظام اداری و مدیریتی جامعه بر می گردد. در جامعه ای که نظام اداری و برنامه ای دارای ساختار است و از سابقه طولانی برخوردار است، به جای افراد و مدیران، برنامه و منش اداری و قانون اهمیت دارد. تاکید بسیار بر برنامه فرد یا گروه یا حزب داوطلب کسب مدیریت و اعمال سیاست در یک کشور یا سازمان یا وزارتخانه در این راستا می باشد. اگر پیشینه عملی و رفتاری در سازمانی وجود نداشت، دیگر دلیلی بر ارائه برنامه نمی ماند. دلیل عمده درخواست برنامه برای عمل در استقرار در یک سازمان و اداره، تعیین تناسب کار آیندگان با کار و تلاش امروزی ها و دیروزی ها می باشد. قرار است که پیوستگی کاری و روشی و سیاستی به طور کل در نظام اداری و سیاسی وجود داشته باشد. وجود پیوستگی است که نیاز به نیروی داور و ناظر اهمیت می یابد. اگر قبل و حال وجود نداشت که معیاری برای داوری یافت نمی شد. معیار داوری ریشه در عمل و رفتار گذشتگان دارد.

۳-         در مرحله سوم، تنظیم رابطه بین وضعیت حال با گذشته و آینده نظام اداری و مدیریتی و سیاسی کشور به لحاظ سابقه و تجربه می باشد. اساس جامعه ای که هنوز به لحاظ اداری خود را سابقه دار و ریشه دار نمی شناسد، امکان داوری و اندازه گیری در رشد و تغییر و بهبود ندارد. در اینکه در بیشتر نظام های سیاسی و مدیریتی کشورها واحد یا سازمانی بدون درگیر شدن در تغییرات و وضعیت فرا موقعیتی در نظر گرفته می شود، به معنی نقش داوری ونظارت دارد.  در ایران تا کنون این نقش و جایگاه را -  آنهم ناقص – البته در دوره مدرن که همراه با برنامه ریزی بوده است، به عهده سازمان و نهاد برنامه و بودجه گذاشته بود. این نهاد وسازمان نقش سازماندهی و طراحی و نظارت و کنترل نظام مدیریتی و سیاسی کشور را به عهده داشت. فلسفه وجودی این نهاد وسازمان امری درست و لازم بود. ولی آنچه که حیات آنرا دچار اختلال کرد، نحوه استقرار آن به لحاظ سازمانی بود. این سازمان هم از سازمانهای دستور بگیر شد و در اثر دستوری بحرانی گردید. سازمانی که می بایستی نقش داوری و نظارت بر رفتار و سیاست رئیس دولت  داشته باشد در اختیار رئیس دولت  قرار گرفت. و به دلیل مزاحم جلوه کنندگی اش با تقلیل موقعیت و جایگاهش تنبه شد و در نهایت در سراشیبی قرار گرفته و در آینده صدای خرد شدن انرا خواهیم شنید.

۴-     مرحله بعدی، چهارم، شناسایی تناقض ها و چالشهای درونی نظام اداری و مدیریتی و سیاسی کشور است. در یک نگاه کلی، می توان مجموعه تناقض ها و چالش ها و مشکلات را بر اساس دوگانگی ها بیان کرد. اصلی ترین این دوگانگی ها عبارتند از:  دوگانگی بین امروز و دیروز، دوگانگی بین خوب و بد، دوگانگی بین انقلابی بودن و مرتجع و عقب مانده بودن، دوگانگی بین تحول  خواه و محافظه کار، دوگانگی بین توسعه و عدالت، دوگانگی بین جوان و پیر، دوگانگی بین غرب­زده و شرق­زده، دوگانگی بین سنت­گرا و مدرن، و دوگانگی بین هئتی و برنامه گرا و …  این دو گانگی ها اساس تعارضات بینادی در سیاست و عمل و فکر و کار در سطوح متعدد شده است. به طور خاص این دوگانگی ها منشا تعارض بین  عمل فردایی ها با دیروزی ها و امروزی ها شده است.  این است که فردایی ها عموما با هم معارضند و نمی دانند که چرا با هم معارضند.    

۵-        مرحله پنجم،  تعیین ضرورت و نحوه  و میزان داخله گری در نظام اداری و سیاسی و مدیریتی کشور است. با فرض اینکه ضرورت قطعی در مداخله گری نظام برای ارتقاء بخشی به ان وجود دارد، شرایط و زمان این مداخله گری مهم می باشد. در جامعه ای که نظام اداری و سازمانی ضعیف دارد، هر نوع مداخله گری ممکن می شود. هر نوع مداخله گری از طرف هر کس و هر فرد و هر گروه می تواند به معنی فعلی نیکو جلوه کند. در جامعه ای که نظام اداری و مدیریتی متناسب با ساختارهای اجتماعی به معنی عام آن به رسمیت شناخته نشده است هر فرد و گروه تازه وارد هم می تواند مدعی نوآوری شود. می تواند مدعی الهام آفرینی و تحول گردد. در این نوع جامعه هر روز و ساعت و لحظه می بایستی انتظار امری و سخنی و رفتاری و داعیه ای نو و جدید و تازه و انقلابی بود. برنامه انقلابی همراه با افراد انقلابی و نظام انقلابی می تواند مطرح شود. در این نوع نگاه و جامعه است که همه آمده ها تازه و انقلابی و مهم و تازه و مفید می باشند و اگر کسی قبل هم وجود داشته است، کهنه،‏پوسیده، ضد انقلاب، بی حاصل، و غیر مفید و بی اهمیت بوده اند.

۶-      شناسایی نحوه تغییرات در نظام سیاسی، اداری و مدیریتی کشور امری ضروری است. بر اساس دریافت­های مفهومی که تا کنون در مورد تغییر در نظام اداری و سیاسی دولتها مطرح شده است،‏ سه روش قابل احصاء می باشد:  ۱-  فروپاشی دولت، که این روش در شرایطی است که امور از مسیر جاری خارج شده و امکان عمل از درون نظام وجود ندارد. بسته شدن شرایط زمینه ظهور عناصر موثر و کارآی خارجی را فراهم ساخته و در زمان فعال شدن این عوامل، امکان حرکت از درون برای مقابله یا انعطاف در تغییر وجود نداشته که سرانجام آن فروپاشی می شود. ۲- جابجایی دولتها از طریق نظام دموکراتیک است. در این روش و سیاست، نوعی پیوستگی اجتماعی و سیاسی و نهادی در درون نظام وجود داشته و ضمن جابجایی قطعی کارگزاران، تغییر روشها و شیوه های عمل و سیاست گذاری محقق می شود. نیروی تازه با روشها و سیاست های جدید در متن اجتماعی محقق عاملیت تغییر می شود. و ۳- جابجایی دولتها بدون اینکه پیوستگی و ثبات اجتماعی و سیاسی محقق شده باشد. نتیجه حاصل شده ورود نیروهای جدید با روشهای جدید با سیاست های جدید با داعیه ها و بینانهای جدید است. این شرایط بی تفاوت با شرایط بازگشت شرایط انقلابی نیست. همه امور بوی تازه گی می دهد. همانطور که همه انچه دیروز وجود داشت بوی کهنگی و عقب ماندگی می دهد. این نوع ظهوردولتها از طریق جایگزینی شرایط جدید به جای شرایط قدیمی است. به نظر می آید این نوع اتفاق را نوعی جابجایی نسلی بدون پیوستگی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ساختاری بنامیم.